[ من ذلك : عدم اتصافه بصفات الامام من العصمة والأفضلية والأعلمية وللشك في ايمانه أيضا ] آكد ما طعن عليه بذلك : أنه لم يكن مقطوعا على عصمته بالاتفاق . وقد بيّنا ذلك فيما مضى « 1 » ودلّلنا بالحجج العقلية أن الامام لا بدّ أن يكون مقطوعا على عصمته « 2 » . وإذا لم يكن كذلك منع من ثبوت الإمامة له . وأيضا فقد بيّنا أنه يجب أن يكون أفضل من رعيته وأكثر الناس ثوابا عند اللّه « 3 » وقد دلّلنا أنه لم يكن كذلك ، وأن المستحق لهذه الصفة كان غيره « 4 » وأيضا قد بيّنا أن الامام يجب أن يكون عالما بجميع أحكام الشرع . وقد علمنا أنه لم يكن كذلك ، فبطل إمامته « 5 » . وأيضا فقد علمنا أنه للناس شك في إيمانه ، لأن في الأمّة من قال : إنه لم يكن عارفا باللّه تعالى قط ، ومن هذه صفته لا يصلح للإمامة . فان قالوا : نعلم علما يقينيا : أنه كان مؤمنا ، فلا يخلو من أن يدعى اظهاره الايمان والتصديق ، أو أن يدعى الضرورة في إبطانه لذلك واعتقاده له وانطوائه عليه : والأول - لا خلاف فيه ، ولا ينفعهم فيما قصدوا له . والثاني - ادعاؤه يجري مجرى المكابرة ، فان البواطن لا يعلمها إلا علّام الغيوب جل وعز ولو كان ذلك معلوما ضرورة بالاخبار على ما ادعوه ، لوجب أن نشاركه نحن وسائر العقلاء في هذا العلم لمشاركتنا له في الطريق إليه .

--> ( 1 ) راجع : الجزء الثاني ص 7 ( 2 ) راجع : الجزء الأول ص 191 فصل خاص في وجوب عصمة الامام . ( 3 ) راجع : الجزء الأول ص 207 فصل في أفضلية الامام على رعيته . ( 4 ) راجع : متن وهامش ص 8 و 96 من الجزء الثاني . ( 5 ) راجع : متن وهامش ص 8 و 96 من الجزء الثاني .